عزيزي القارئ، تُعد الرسوم البورصية من الرسوم المهمة في سوق الأوراق المالية، وتعتبر مصدرًا أساسيًا لتمويل البورصة. ويشمل الرسم البورصي العديد من الرسوم المهمة التي يتم تطبيقها على المتداولين والشركات المساهمة.
في هذه المقالة، سنقدم لك نظرة شاملة عن الرسوم البورصية ودورها في سوق الأوراق المالية. وكيفية تطبيق هذه الرسوم على المتداولين والشركات المساهمة.
ما هي الرسوم البورصية؟
الرسوم البورصية هي نوع من الرسوم المالية التي تفرض على المتداولين في البورصة وعلى الشركات المساهمة. ويتم جمعها من قبل السلطات المالية المختصة في الدولة. تعد الرسوم البورصية مصدرًا هامًا لتمويل البورصة وتقديم الخدمات اللازمة للمتداولين.
تتضمن الرسوم البورصية العديد من الرسوم المهمة. على سبيل المثال، رسم الاكتتاب، ورسم التداول، ورسم الإفصاح، ورسم الانضمام، ورسم الاستقطاع. وغيرها من الرسوم المهمة التي يتم تطبيقها على المتداولين والشركات المساهمة.
رسم الاكتتاب
يُفرض رسم الاكتتاب على الشركات المساهمة عندما تقوم بإصدار أسهم جديدة، ويعد هذا الرسم على المستثمرين الراغبين في شراء هذه الأسهم الجديدة. كما يتم حساب رسم الاكتتاب على أساس نسبة مئوية من قيمة الأسهم الجديدة التي تم إصدارها. وعادة ما يتم تحديد هذه النسبة بالاتفاق بين الشركة المساهمة والبنك الاستثماري.
رسم التداول
يتم فرض رسم التداول على المتداولين عند شراء وبيع الأسهم في البورصة، ويتم حسابه على أساس نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وهذا الرسم يتم جمعه من قبل البورصة ويستخدم لتمويل الخدمات التي تقدمها البورصة للمتداولين.
رسم الإفصاح
يتم فرض رسم الإفصاح على الشركات المساهمة عند نشر معلومات مهمة عن الشركة، مثل البيانات المالية والتقارير السنوية والربع سنوية وغيرها من المعلومات الهامة. ويتم حساب هذا الرسم على أساس النشرة المالية التي تم نشرها. والتي يتم تحديدها بناءً على الاتفاق بين البورصة والسلطة المالية المختصة.
رسم الانضمام
يتم فرض رسم الانضمام على الشركات المساهمة عندما ترغب في الانضمام إلى البورصة. ويتم حساب هذا الرسم على أساس قيمة رأس المال الأسمي للشركة. ويستخدم هذا الرسم لتغطية تكاليف البورصة المتعلقة بعملية الانضمام وتقديم الخدمات اللازمة للشركات المساهمة.
رسم الاستقطاع
يتم فرض رسم الاستقطاع على المتداولين عندما يقومون بشراء أسهم من شركات المساهمة الخاضعة للأنظمة الضريبية في الدولة. ويتم الحصول على هذا الرسم من قبل السلطات المالية المختصة في الدولة. ويتم حساب رسم الاستقطاع على أساس نسبة مئوية صغيرة من القيمة الإجمالية للصفقة.
أهمية الرسوم البورصية؟
تعتبر الرسوم البورصية أساسية لتمويل البورصة وتقديم الخدمات اللازمة للمتداولين والشركات المساهمة. وتلعب الرسوم البورصية دورًا رئيسيًا في تحفيز الشركات المساهمة على الالتزام بالمعايير المالية الصارمة والإفصاح عن المعلومات المالية بشكل دوري وشفاف. مما يساعد على تحقيق الشفافية وزيادة الثقة بين المستثمرين والشركات المساهمة.
وتعتبر الرسوم البورصية أيضًا مصدرًا هامًا لتمويل البورصة، حيث تساهم في تغطية تكاليف توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل البورصة. وتعزز بذلك تطوير البورصة وتحسين الخدمات المتداولين والشركات المساهمة.
علاوة على ذلك، تشجع الرسوم البورصية على الاستثمار المستدام والمسؤول، حيث يتم تطبيقها على الشركات المساهمة التي تلتزم بمعايير مسؤولية الشركات والاستدامة. وتحفز بذلك المستثمرين على الاستثمار في هذه الشركات.
تطبيق الرسوم البورصية
تتم تطبيق الرسوم البورصية بواسطة البورصات والسلطات المالية المختصة في الدولة. ويتم تحديد نوعية الرسم ومعدلها والأسس التي يتم تطبيقها عليها بناءً على الاتفاقات والقوانين واللوائح التي تحددها هذه الجهات.
ويختلف تطبيق الرسوم البورصية على المتداولين والشركات المساهمة حسب نوع الرسم والمنطقة الجغرافية ونوع الأسهم المتداولة. على سبيل المثال، يتم فرض رسوم التداول بنسبة مختلفة في بورصات مختلفة، حيث يمكن أن تتراوح هذه النسبة بين 0.01% و0.5% من قيمة الصفقة، وذلك حسب سياسة البورصة والتطورات الاقتصادية والمالية في الدولة.
وعلاوة على ذلك، يتم تطبيق الرسوم البورصية بشكل مختلف على المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية والشركات المساهمة. وفي حالة المؤسسات المالية، تتم فرض رسوم إضافية على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها، مثل الوساطة والتداول وإدارة الأموال وغيرها.
ويمكن للرسوم البورصية أن تتأثر بتطورات السوق والأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، قد تقرر البورصة فرض رسومإضافية في حالة حدوث تقلبات كبيرة في السوق أو تغيرات في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية. وهذا يهدف إلى تحفيز المستثمرين على تفادي المخاطر الكبيرة والحفاظ على استقرار السوق.
وتعتبر الرسوم البورصية جزءًا من النظام الرقابي في سوق الأوراق المالية، حيث تهدف إلى تنظيم السوق وتحفيز المستثمرين على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمالية الصارمة. وتعزز الرسوم البورصية أيضًا الشفافية في سوق الأوراق المالية، حيث تتطلب من الشركات المساهمة الإفصاح عن المعلومات المالية بشكل دوري وشفاف، مما يساعد على زيادة الثقة بين المستثمرين والشركات المساهمة.
التحديات التي تواجه الرسوم البورصية
تواجه الرسوم البورصية العديد من التحديات، ومن أهم هذه التحديات:
1- التحديات التنافسية: تواجه البورصات والسلطات المالية المختصة في الدولة تحديًا من التنافس مع البورصات الأخرى في العالم وفي المنطقة. وقد يؤدي هذا التنافس إلى خفض الرسوم بشكل كبير لجذب المستثمرين، وهذا يمكن أن يؤثر على تمويل البورصة وتقديم الخدمات اللازمة للمتداولين.
2-التحديات التقنية: يتطلب تطبيق الرسوم البورصية استخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتحديد الرسوم وتطبيقها على المتداولين بشكل دقيق وفعال. وقد تواجه البورصات والسلطات المالية التحديات التقنية في تحديث الأنظمة القائمة وتطويرها لتلبية احتياجات السوق والمتداولين.
3- التحديات القانونية: تواجه البورصات والسلطات المالية التحديات القانونية في تحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بالرسوم البورصية وضمان تطبيقها بشكل صحيح وفعال. وقد يؤدي التغييرات في القوانين واللوائح إلى تغير الرسوم وتأثيرها على السوق والمستثمرين، وهذا يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد أفضل السياسات والإجراءات الخاصة بالرسوم البورصية.
4- التحديات الاقتصادية: يمكن أن تتأثر الرسوم البورصية بالتحديات الاقتصادية والمالية، مثل تقلبات العملات والأزمات المالية والانخفاض في النمو الاقتصادي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير السياسات المالية وتأثيرها على الرسوم البورصية وتحديد معدلات الرسوم اللاحقة.
ايضاً:
5- التحديات الاجتماعية: يتأثر تطبيق الرسومالبورصية أيضًا بالتحديات الاجتماعية، مثل التغيرات في الاتجاهات الاجتماعية والإدراك العام للمسائل المالية والاقتصادية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير رؤية المستثمرين والشركات المساهمة، وتأثيرها على الرسوم البورصية وعلى سوق الأوراق المالية بشكل عام.
6- التحديات البيئية: يمكن أن تؤثر التحديات البيئية على الاستثمار في بعض الصناعات، مما يؤدي إلى تغير القيمة السوقية للشركات المرتبطة بهذه الصناعات وبالتالي يؤثر على قيمة الأسهم المتداولة في البورصة. وقد تتطلب هذه التحديات تطبيق رسوم بورصية إضافية على الشركات المساهمة المتورطة في تلك الصناعات، وذلك لتعويض التكاليف البيئية وتشجيع الشركات على تطبيق معايير بيئية صارمة.
وبشكل عام، يمكن القول أن الرسوم البورصية تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمار وتنظيم السوق المالية، كما تساعد في تحقيق الاستدامة المالية والبيئوية والاجتماعية في الأسواق المالية. وتشجع الرسوم البورصية الشركات على تبني معايير بيئية واجتماعية وحوكمة رشيدة، وتساعد في تحقيق الشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
