حجم التداول في سوق العملات

يمكن تعريف حجم التداول في سوق العملات الرقمية من خلال معرفة حجم تداول الأطراف الفاعلة في السوق، كما يلي:

أولاً: المستثمرون الأفراد

وهم المستثمرين ذوي الملاءة المالية ويقوم الأفراد بالاستثمار في الأوراق المالية بهدف تحقيق عائد أكبر لمواجهة متطلبات المعيشة ولرفع مستواهم المادي في المستقبل وعادةً ما يعتمد هؤلاء المستثمرين على البنوك في الحصول على السيولة اللازمة لهم.

ثانياً: بنوك الاستثمار “البنوك التجارية”

بصفة أساسية، تعمل بنوك الاستثمار وهي البنوك الكبرى في العالم كوسطاء بين الشركة والمستثمرين عندما تريد الشركة إصدار أسهم أو سندات أو التداول في العملات للعملاء على مدار اليوم. ويساعد البنك الاستثماري في تسعير الأدوات المالية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات ومع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

يصل حجم تداول هذه البنوك إلى نحو 42% من الحجم الكلي لسوق التداول. وتعمل البنوك الاستثمارية في شراء وبيع العملات بكميات كبيرة على مدار 24 ساعة.

ثالثاً: شركات إدارة الاستثمار

وهي الشركات التي تقوم بإدارة الأصول الخاصة بالمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتتمتع شركات إدارة الاستثمار بحجم سيولة ضخم في السوق، ويصل حجم التداول بها إلى نحو 16% من الحجم الكلي لسوق التداولات.

وبمعنى آخر تقوم شركات إدارة الاستثمار بتجميع رأس المال من الأفراد والمؤسسات وتوظفها لصالحهم. ومن أمثلة شركات إدارة الاستثمار صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق السيادية والهبات.

رابعاً: شركات الوساطة

تعمل شركات الوساطة كوكيل يقوم بتقديم خدمات التداول مقابل عمولة. حيث يعمل الوكيل على مساعدة البائع والمشتري على إيجاد بعضهم البعض، أي أنه لا يتاجر مباشرةً مع المستثمرين.

يمثل حجم شركات الوساطة نسبة 5.6% فقط من الحجم الكلي لسوق التداولات اليومي، وتقوم هذه الشركات بشراء العملات بكميات كبيرة من البنوك التجارية ومن ثم توزيعها على المستثمرين في السوق ليكون لديهم القدرة على فتح صفقات التداول.

خامساً: صناديق التحوط

من اسمها تعني صناديق التحوط القدرة على تقليل مخاطر الاستثمار وتعمل هذه الصناديق على استخدام العديد من الاستراتيجيات المختلفة لكسب عائد كبير لمستثمريها وذلك باستخدام الرافعة المالية في الأسواق المحلية والدولية بهدف تحقيق عوائد مرتفعة عن طريق بيع وشراء العملات في جميع الأسواق المالية العالمية.

وتمثل صناديق التحوط نسبة 8% من الحجم الكلي لسوق التداولات.وعادةً ما تكون هذه الصناديق متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين أو المؤهلين ذوي الملاءة المالية العالية.

سادساً: عملاء الانتربنك

ينقسم هذا النوع من المستثمرين إلى عملاء ذوي أغراض مالية وعملاء ذوي أغراض غير مالية، ونوضحهم فيما يلي:

• عملاء ذو أغراض مالية

الانتربنك في حد ذاته هو نظام لتداول الدولار الأمركي بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية. حيث تقوم البنوك المركزية في الدولة والهيئات المستقلة عن الحكومة بالتداول لصالح عملاء الانتربنك، واستخدام سوق العملات من أجل استقرار سعر الصرف.

ومن أمثلة هذه البنوك: البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني السويسري.

• عملاء ذو أغراض غير مالية

مثل الشركات التي ينطوي عملها على تبادل العملات باستمرار لصالح تجارتهم، مثل الشركات التجارية العالمية فهي تقوم بتجارة السلع والخدمات بين الدول وبعضها ولذلك تحتاج إلى تبادل العملات باستمرار.