غرفة المقاصة ACH انها غرفة في البنك المركزي تجتمع فيها مختلف البنوك ليتم فيها اجراء المقاصة بين البنوك حيث يتم الاتي :
لنفترض ان البنك ( س ) لديه مجموعة شيكات لصالح عملائه (هذه الشيكات مسحوبة من بنوك مختلفة) ويوجد لدى البنوك الاخرى شيكات مسحوبة من البنك ( س ) تم اصدارها من عملاء البنك ( س ) لصالح عملاء البنوك الاخرى. في غرفة المقاصة يتم تحت اشراف لجنة من البنك المركزي عمل مقاصة بين البنوك وبعضها البعض وتحديد صافي الاستحقاق لكل بنك او صافي ما عليه.
وتعتبر غرفة المقاصة جزء من سوق الأوراق المالية التي تسوي معاملات العميل. على سبيل المثال، تقوم الغرفة بتبادل المعلومات وتسجيل صفقات العملاء وتجري المقاصة. كما تقوم أيضا بمعالجة الدفع كجزء من المقاصة.
أنواع غرف المقاصة
أ. نظام المقاصة اليدوي :
- أول نموذج أو طريقة يتم فيها تبادل الشيكات بين أعضاء غرف المقاصة بحيث يأتي مندوب كل بنك بجميع الشيكات المودعة لديه من قبل زبائنه والتي تكون مسحوبة على البنوك الاخرى مرتبة حسب كل بنك
- يتم تبادل هذه الشيكات بين كافة المندوبين مدعمة بقوائم إما أن تكون ورقية أو بموجب ملفات الكترونية. تبين الشيكات المقدمة من كل بنك والشيكات المسحوبة على كل بنك(هذه العملية حتى هذه المرحلة تسمى “عملية التقاص” أي تبادل الشيكات)
- من واقع هذه الكشوفات يستطيع كل بنك معرفة الموقف المالي له كنتيجة للجلسة وذلك بتحديد مجموع قيم الشيكات المقدمة من قبله ومجموع قيم الشيكات المسحوبة عليه. وبالتالي يستطيع كل بنك في نهاية الجلسة معرفة صافي نتيجة الجلسة، فإما أن تكون لصالحة نتيجة دائنة أو أن تكون لصالح الآخرين نتيجة مدينة وهذه العملية تسمى عملية “التصفية”
- يعتمد علي هذا النوع من غرف المقاصة الدول الأقل تطوراً في العالم وفي العالم العربي.
ب. نظام المقاصة الآلي ( ACH Automated Clearing House ) :
- تم تقديمه للمرة الأولى في العام 1970عندما تبين أن الارتفاع الكبير في عدد الشيكات المقدمة من المؤسسات المالية والشركات والأفراد، سيتعدى قدرة استيعاب النظام القائم آنذاك.
- تم إنشاء مراكز للمقاصة الآلية في المناطق الـ 12في الولايات المتحدة في العام 1974. اعتمد النظام في البداية على الشرائط والأقراص الممغنطة إلى جانب تبادل الشيكات الورقية فعلياً
- يقوم هذا النظام على استخدام آلات لفرز وترتيب الشيكات مبرمجة ومربوطة بحاسوب رئيسي مهمته استخلاص التقارير والتي هي مماثلة تماماً للتقارير المستخدمة في النظام اليدوي، والاحتفاظ بها بشكل تاريخي
- كما وكان بمقدور هذه الآلات تصوير الشيكات والاحتفاظ بالصور في أرشيف الكتروني. إلا أن الشيكات الورقية استمرت في التبادل حيث انه يجب أن تسلم للبنك المسحوب عليه. وفي النهاية إما أن تسلم للعميل مصدر الشيك وإما أن تتلف حسب الاتفاق معه.
ج. نظام التبادل الالكتروني لمعلومات الشيكات(Truncation) :
- يعرّف بنك التسويات الدولية هذه العملية بأنها استبدال تسيير معاملات الدفع الورقية مثل الشيكات في بنك أو بين البنوك أو بين البنك وزبائنه وتحويل هذه المعاملات إلى معاملات وسجلات إلكترونية سواء بشكل جزئي أو بالكامل ومن ثم معالجتها وإرسالها
- هذا النظام في الحقيقة مبنى على النوع السابق (ACH) وبفارق أن معلومات الشيكات أصبحت ترسل لمراكز المقاصة عن بعد عبر شبكة الاتصالات، كما أصبحت البنوك تحصل على نتيجة جلسة المقاصة أيضاً من خلال الشبكة وهذا ما فعله المصرف الاحتياطي الفدرالي
- ففي العام 1995فرض على جميع المشاركين نقل المعلومات إلكترونيا بدل الشرائط الممغنطة وفرض على جميع المؤسسات التي تتعامل مع الاحتياطي الفدرالي أن تكون موصولة إلكترونيا مع مراكز المقاصة الآلي،أما حركة الشيكات فقد اختزلت جزئياً.
د. نظام المقاصة بالتصوير الضوئي(Check Imaging and Truncation SystemCITS) :
- يأتي هذا النظام بإضافة تبادل صور الشيكات الكترونياً بين الأطراف المعنية. ويمكن هذا النظام كافة الأعضاء من إرسال صور الشيكات وبياناتها لمراكز المقاصة.
- يستطيع كل عضو الاطلاع على الشيكات المسحوبة عليه من كافة الأعضاء ويستطيع البنك المسحوب عليه أن يقوم بكافة عمليات الإجازة للشيكات من خلال البيانات وصورة الشيك وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بالرفض أو القبول
- يوفر النظام إمكانية الحصول على التقارير الخاص بالجلسة ويساهم مثل هذا النظام بتسريع دورة التحصيل والاستغناء عن التبادل الورقي للشيكات بين الأعضاء ويوفر مراكز أرشفة إلكتروني لصور وبيانات الشيكات .
- وفي اطار سعي شركه مصر لتطوير اداء سوق المال المصري وفي ظل الاتجاه لتحقيق الشمول المالي ودفع كافه اعضاء السوق اتجاه ذلك لذي تم الاشتراك في خدمه المقاصه الاليه المصريه ACH اخذين في الاعتبار ان تعمل علي توفير CorPay للشركات الاعضاء ( سمسره واداره السجلات)والمهتمين في الاشتراك بنظم الدفع الالكتروني. والجدير بالذكر تقوم الشركه الان بعمل الاختبار لمنظومة ال corpay في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة بنوك مصر لإطلاقها في أقرب وقت.
تعريف ACH
تعد غرفة المقاصة الآلية المصرية” أو “ACH” هي نظام تحويل إلكتروني للأموال تحكمه شركة البنوك المصرية (EBC) تحت إشراف البنك المركزي المصري (CBE). يتيح النظام الوطني أتمتة التحويلات المصرفية عبر منصة وطنية مؤمنة. يتم إجراء المقاصة بين البنوك للمعاملات بين المؤسسات المالية المشاركة من خلال تبادل المعاملات الإلكترونية على دفعات من تعليمات الدفع بالخصم المباشر والائتمان المباشر.
حيث يتميز ACH بالآتي:
– بدعم 40 مصرفا
– 174مليون صفقة
– 3.1 تريليون جنيه
– 700 شركة مستفيدة من CorPay
– توافير 100٪
– مضمون 100٪
– الشمول المالي
ويقدم QNB الأهلي “خدمة Corpay” الإلكترونية المتصلة بغرفة المقاصة الآلية للبنوك تحت إشراف البنك المركزي المصري التي تُمكنك من إدارة وتنفيذ المدفوعات المجمعة لشركتك (الإضافة المباشرة) والتحصيلات المجمعة (الخصم المباشر) بالجنيه المصري بسهولة وأمان.
الخصائص والمزايا:
- خدمة Corpay سهلة الاستخدام وتوفر الوقت والجهد
- مرونة في تحديد مبالغ التحويل/التحصيل دون التقيد بحد أدني أو أقصي ومتابعة إتمام جميع العمليات
- إمكانية الاستعلام واستخراج تقارير مفصلة
- التمتع بأعلى معايير الأمان من خلال جهاز التصديق الإليكتروني بالإضافة لوجود عدة مستويات للصلاحيات
شروط المقاصة القانونية:
- كلا طرفي العقد يكونا دائن ومدين للآخر بصفة شخصية ودون وساطة.
- تساوي الدينان في الوصف والجنس والنوع والجودة (التماثل في المحل).
- ألا يوجد نزاع بين الأطراف على الدينين.
- أن يحين أجل استحقاق كلا الدينان.
- صلاحية الدينان لعرضهما أمام القضاء.
- قابلية الحجز على الدينيين قانونياً.
- تمسك أحد أطراف المصلحة بها.
وتقع المقاصة القانونية بقوة القانون بمعنى أن القانون يفرضها بمجرد توافر جميع أركانها وشروطها أسباب قيامها وبدون أن يكون لإرادة الطرفين أي دخل في قبولها أو رفضها. أي أنها تتم جبرا . وتعرف المقاصة القانونية بأنها: انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.
المده التى يستغرقها صرف شيكات المقاصة
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮم اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺣﺘﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻟﻰ : وﺗﺸﻤﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى – ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ .
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : وﺗﺸﻤﻞ الاﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي وﻣﺪن اﻟﻘﻨة واﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻠﻲ – ﺳﺘﺔ أيام ﻋﻤﻞ .
من أكثر الأسئلة شيوعا في مجال المحاسبة: هل يجوز إجراء عملية مقاصة، بين حسابات دائنة وحسابات مدينة؟، خصوصا و ان النظام المحاسبي المالي يمنع هذا النوع من المعالجة المحاسبية، إلا بشروط معينة.
الاجابة عن السؤال فهي نعم. يمكن إجراء عملية المقاصة بين ارصدة الحسابات الدائنة و المدينة، مع وجوب عقد مقاصة، بين الطرفين (الدائن و المدين).
اما بالنسبة عن المنع الذي يتحدث عنه النظام و المحاسبي المالي، فهو يتعلق بتسجيل الفرق فقط بين الايرادات و الاعباء أو الحقوق و الديون.
أنواع المقاصات المحاسبية المسموحة
هناك ثلاثة أصناف من المقاصات المسموحة:
1- المقاصة القانونية:
تطبيق عن طريق نصوص تشريعية يفرضها القانون، مثل إجراءات المقاصة التي سمح بها النظام المالي المحاسبي عند تطبيقه لاول مرة، او المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة المستحقة و الواجب دفعها.
2- المقاصة التعاقدية:
هي نتيجة لاتفاقية او عقد بين طرفين. تجمعهما علاقة اقتصادية و تبادلات مالية و تجارية، حيث يتم الاتفاق على ترصيد الديون والحقوق المتبادلة بينهما في نفس الوقت. و ذلك برضا الطرفين التام.
3- المقاصة عن طريق حكم:
و تتم عن طريق حكم قضائي، وذلك بناءا على طلب أحد الطرفين الاقتصاديين المتبادلين للعمليات المالية و التجارية.
دور المقاصة في سوق الأوراق المالية يتمثل في تسوية عمليات التداول التي تتم في السوق عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها, كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري.
