غالبًا ما يتساءل البعض عن حكم التداول بالذهب وهل التداول بالذهب حرام أم لا؟!! حسنًا، الاستثمار مع شركات الوساطة لا حرج فيه فهذه الشركات كغيرها من شركات الاستثمار تأخذ عمولة محددة مقابل ما تقدمه من خدمة البيع والشراء.
لكن تختلف آراء الفقهاء حول عدم استلام ثمن البيع أو تأخيره خلال مدة محددة سواء كان ذلك بسبب الإجراءات البنكية، فقد أكد بعض الفقهاء أن جواز بيع الذهب سواء كان مقابل الفضة أو غيرها من العملات المتداولة يتوقف على إتمام الصفقة قبل التفرق من مجلس العقد، والبرهان على هذه الآراء هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كان يدا بيَد فلَا بَأس به، وَمَا كان نَسِيئَة فهو رِبًا». والمعنى وراء كلمة النساء والنسية هو واحد ويقصد به التأخير.
لكن في حالة كانت شركات الوساطة التي تتعامل معها تتسلم ثمن البيع فور إتمام العملية وتتأخر في إرساله لك فهذا يجوز لأن شركات الوساطة في هذه الحالة تعتبر وكيل عنك في البيع وبالفعل قد تم استلام الثمن من قبل الوكيل.
وقد أشار بعض الفقهاء أيضًا في مجلة الفقه الإسلامي أنه يجوز إتمام العقود بالتليفون لكن في حالة واحدة وهي القبض بعض انتهاء المحادثة على الفور، فيما عدا ذلك لا يتم العقد عن طريق التليفون. وهذا بالطبع ينطبق على البيع الحقيقي، لكن إذا كانت المحادثة عبارة عن بيع صوري وتلاعب بالألفاظ فلا يجوز لأن هذا عبارة عن عملية بيع نقد بنقد أكبر منه وهذا هو أساس الربا المحرم، إذا تم التقايض في هذه الحالة ستكون ربا فضل، وإن لم تتم تكون ربا فضل وربا نسيئة معًا.
وتتمثل حرمة التعامل مع سوق الفوركس في عدم انضباط معاملاتها، لذا إذا كنت تتساءل هل التداول بالذهب حرام وحكم تجارة الذهب وأخبرك أحدهم أنها عملية بيع فعلية، فلا تتوقف عند هذا، لأن عملية البيع في الغالب لا يقصد بها البيع الحقيقي ويجب التأكد حيث قال الله عز وجل: وإِن تطع أكثر من فِي الأرضِ يُضِلوك عَن سبيل اللّه. {الأنعام:116}.
وإذا كنت تتساءل هل تختلف طرق الاستثمار عن طريق البنك وشركات الفوركس؟! قد تختلف وقد تتوافق لكن يجب أن تتوافر الضوابط الشرعية في البيع سواء كان من شخص أو بنك أو شركة وساطة أو غيرها، إذا توافرت تلك الضوابط الشرعية فتجوز عملية البيع، وإذا لم تتوافر تلك الضوابط لم تجز.
