قرر “ بنك الكويت المركزي ” الموافقة على طلب شركة “كوينس اكستشينج” ومجموعة من وكلائها وعملاءها من المواطنين الكويتين” وبدعم من البنك الامارات دبي الوطني” بعد محاورات دامت ستة أشهر بشأن تشريع التعامل مع شركة Coins Exchange Ltd البريطانية التي تمارس نشاطها من خلال فرعها في الامارات العربية المتحدة بالاشتراك مع بنك الامارات دبي الوطني ‘Emirates NBD’.
وكان ذلك بعد أن لاحظت الهيئة المختصة في بنك الكويت المركزي في اغسطس العام الماضي أن هناك مبالغ طائلة تحول يوميا من وإلى حسابات أفراد ومؤسسات كويتية فبعد التحقيق أمرت مؤسسة النقد البنوك الحجز على ما يقارب 470 مليون ريال تابعة لأفراد ومؤسسات تتعامل مع شركة “Coins Exchange” .
فبعدها قامت الشركة بمطالبة مؤسسة بنك الكويت المركزي باسمها وباسم عملاءها من خلال هيئة الرقابة البريطانية “FCA” التي بدورها تمنح شركة “Coins Exchange Ltd ” التراخيص التجارية في البنك المركزي البريطاني بمعالجة قضية الحجز على أموال المستثمرين وايجاد حل أبدي للمستثمر الكويتي وامكانية الترويج والتسويق للشركة في كل وسائل الاعلام والصحف الكويتية بحجة أن الفائدة ستعم على كل من الأطراف المتعاقدة كلما كان التعامل قانوني ويتوافق مع قانون الضرائب ويحمي حقوق المستثمر الكويتي.
فكان رد مؤسسة النقد ايجابي بعد تحقيق تدقيق لفترة دامت ستة أشهر ولكن المصادقة كانت مشروطة بتحديد حجم المحافظ الاستثمارية بأن لا تتعدى ال 500,000 ر.س للفرد وتم فك الحجز عن الأموال المحتجزة في البنوك وأتاحت للمستثمرين التصرف بأرباحهم بحرية مطلقة.
ونوهت الجهة المسؤولة في بنك الكويت المركزي بضرورة نشر الوعي بين المواطنين الكويتين وتحذيرهم من التعامل مع الشركات التي لا تحمل التراخيص، وأخذ الحرصة والحذر من الشركات التي تتقمص وتستخدم أسماء شركات حقيقية مرخصة لتمارس احتيالاتهم .
أما نحن كصحيفة مسؤولة وجزء لا يتجزء من المجتمع الكويتي من واجبنا نشر الوعي وتوجيه المواطنين المهتمين في التداول والاستثمار التعرف على طريقة التأكد من مصداقية وتراخيص شركات الاستثمار، وسنأخذ شركة “Coins Exchange Ltd” كمثال حي لشركة مرخصة ومصادق عليها من بنك الكويت المركزي .
