زادت التكهنات بشأن الركود الاقتصادي القادم بشكل كبير في الآونة الأخيرة. و بدأت تقلق المستثمرين والمتداولين و حتى المواطنين العاديين أكثر فأكثر.
ويعرف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود الاقتصادى بأنه: “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد و القطاعات، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر”.
– يحدث الركود الاقتصادي عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. ويتألف من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، لذا فإن أي انخفاض في أي من هذه قد يساهم في حدوث ركود اقتصادي.
ما هي أسباب الركود الاقتصادي؟
هناك العديد من أسباب الركود الاقتصادي، بعضها ناجم عن الحروب وبعضها عن طريق سياسات الحكومة. و بصفة عامة، فإن الركود الاقتصادى ناجم عن اختلال في الاقتصاد.
على سبيل المثال، كان سبب الركود الاقتصادي في عام 2008 (الكساد العظيم) بسبب الوفرة غير المنطقية في سوق الإسكان. اعتقد الجميع أن أسعار المنازل ستستمر في الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى شراء الكثير من المنازل التي لم يتمكنوا من تحمل تكاليفها. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة، الأمر الذي شجع على المزيد من الاقتراض.
المؤسسات المالية خلقت منتجات معقدة تجمع بين القروض الجيدة و القروض السيئة. عندما بدأ الناس بالتخلف عن سداد قروضهم، أصيب السوق بالذعر، مما أدى في النهاية إلى إفلاس البنوك و خطة إنقاذ حكومية بقيمة 700 مليار دولار.
آثار الركود الاقتصادي على سوق الأسهم؟
من المهم الإشارة إلى أن سوق الأسهم ليس مؤشراً على الركود الاقتصادي. و ذلك لأن سوق الأسهم يمثل وجهات نظر المستثمرين حول الأرباح المستقبلية للشركات المدرجة في البورصة، و ليس حالة الاقتصاد.
و مع ذلك، في حالة الركود الاقتصادى فإن المستهلك عادة ما ينفق أقل، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الوظائف، والتي يمكن أن تؤثر على الربحية أو الأرباح المستقبلية للشركة. هذا هو السبب في وجود تداخل بين الركود الاقتصادى و انهيار سوق الأسهم.
طرق التعامل مع الركود الاقتصادى:
- تقليل الركود الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب
عندما تخفض الحكومات الضرائب فإن ذلك يأتي على حساب زيادة عجز الميزانية. تتلقى الحكومة إيرادات ضريبية أقل لكنها عادة ما تحافظ على الإنفاق عند نفس المستوى. وبهذه الطريقة يتلقى الاقتصاد دفعة إجمالية، في حين أن هذا يزيد من عجز الميزانية، فإنه يضع المزيد من الأيدي في جيوب المستهلك العادي.
تعتمد فعالية التخفيض في الضريبة على الميل الهامشي للاستهلاك. بمعنى آخر، ما هي النسبة المئوية من هذا الدخل التي سيتم إنفاقها في الاقتصاد الأوسع إذا كان الميل إلى الاستهلاك مرتفعًا فقد ينفق المستهلكون كل الإعفاءات الضريبية في المتاجر. في المقابل يتم طلب المزيد من السلع والخدمات مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد.
- زيادة الإنفاق الحكومي
الإنفاق الحكومي في حد ذاته هو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي. لذا فإن أي زيادة هنا ستخلق دفعة كلية في الاقتصاد. ومع ذلك يمكن أن يأتي هذا بتكلفة على المدى الطويل إما من خلال معدلات تضخم أعلى أو ضرائب أعلى، كلاهما يمكن أن يتسبب في استنزاف كبير للنمو الاقتصادي.
مع ذلك يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى تعزيز الاقتصاد بشكل كبير. تساعد برامج العمل العام والاستثمار في البنية التحتية على وضع الأموال في أيدي العمال الذين يمكنهم بعد ذلك الخروج وإنفاقها وتعزيز الاقتصاد الأوسع. في الوقت نفسه تعد مثل هذه البرامج أكثر فعالية من حيث التكلفة لأن الحكومة لا تضطر إلى دفع مزايا الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين تعينهم. لذا بدلاً من دفع مدفوعات الرعاية الاجتماعية تدفع الحكومة أجوراً بدلاً من ذلك. مما يعني أن التكلفة الفعلية أقل ويقل حجم الركود الاقتصادي.
- التيسير الكمي
تستخدم معظم البنوك المركزية التيسير الكمي لإغراق السوق بأموال جديدة بهدف تصفية أسواق الائتمان. مما يسهل على المؤسسات المالية إقراض الأموال. يشتري البنك المركزي الديون الحكومية من المؤسسات المالية ثم يحررها لإقراض المستهلكين والشركات. بدلاً من ذلك قد تقوم المؤسسات ببساطة بشراء ديون حكومية جديدة إذا اختارت اقتراض المزيد.
سيكون لدى المؤسسات المالية عدد من الخيارات لنقل النقد الجديد على الرغم من أن هذا ليس فعالًا دائمًا. كما رأينا خلال الأزمة المالية لعام 2008 احتفظت البنوك بالأموال المسكوكة حديثًا في حساباتها الاحتياطية لأن مخاطر إقراضها كانت كبيرة للغاية. ومع ذلك يمكن أن يؤدي التيسير الكمي إلى زيادة النمو الاقتصادي إذا انتقلت الأموال إلى المستهلكين والشركات وربما الحكومة.
- تخفيض معدلات الفائدة
من خلال خفض أسعار الفائدة يقوم البنك المركزي بشكل أساسي بإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب المستهلكين والشركات. مما يشجع المدخرين على إنفاق أموالهم. لذا فإن المستهلكين الذين لديهم رهون عقارية متغيرة السعر سيدفعون أقل لمزودهم كل شهر، بدلاً من ذلك لديهم هذا التدفق الإضافي من الدخل للإنفاق في الاقتصاد.
تعني أسعار الفائدة المنخفضة أيضًا أن الشركات يجب أن تسدد أقل. مما يعزز التدفق النقدي للشركة. كما أن هذه المعدلات المنخفضة تجعل الاقتراض أرخص مما يخلق فرصة للشركات للاستثمار في معدات أفضل.
