يعتبر معدل الفائدة من أهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والتي يجب فهمها بشكل جيد.
وفي هذه المقالة، سنتحدث بالتفصيل عن معدل الفائدة وأهميته في الاقتصاد العالمي.
مفهوم معدل الفائدة
يعرف بأنه النسبة المئوية التي تدفعها المؤسسات المالية مثل البنوك لعملائها على الأموال المودعة لديها. أو النسبة التي يتم تحصيلها على القروض والمنتجات المالية الأخرى التي توفرها تلك المؤسسات. وتستخدم المؤسسات المالية معدل الفائدةلتحقيق أرباح من عمليات الإقراض والاستثمار، وكذلك لجذب الودائع من العملاء.
تحديد معدل الفائدة
يتم تحديده بشكل عام من قبل البنوك المركزية في كل دولة. حيث تستخدمه البنوك المركزية للتحكم في النمو الاقتصادي والتضخم. وذلك عن طريق تحديد معدل الفائدة الرئيسي الذي يتم تطبيقه على المؤسسات المالية الأخرى.
عندما يرتفع، فإنه يزيد من تكلفة الاقتراض ويخفض الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي يقلل من النمو الاقتصادي ويخفض معدل التضخم. وعلى العكس، عندما ينخفض، فإنه يزيد من الإنفاق الاستهلاكي ويحفز النمو الاقتصادي ويزيد من معدل التضخم.
أهمية معدل الفائدة في الاقتصاد العالمي
تلعب معدلات الفائدة دوراً هاماً في الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على القروض والاستثمارات والتوظيف والتجارة الدولية وغير ذلك. ومن بين الأهمية التي يتمتع بها:
1- التحكم في التضخم: يستخدم معدل الفائدة عادة للحد من التضخم في الاقتصاد العالمي. فعندما يرتفع، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النفقات الاستهلاكية ويخفض الطلب على السلع والخدمات. وبالتالي، يقلل ذلك من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
2- التحكم في النمو الاقتصادي: يستخدم أيضا للتحكم في النمو الاقتصادي. فعندما ينخفض، يصبح الاقتراض أرخص، وبالتالي ينشط الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي. وعلى العكس، عندما يرتفع، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي يقلل الاستثمار ويبطئ النمو الاقتصادي.
3- تحديد قيمة العملة: حيث يرتبط بشكل مباشر مع طلب العملة. فعندما يرتفع، يزيد طلب العملة وبالتالي يرتفع سعرها مقابل العملات الأخرى. وعلى العكس، عندما ينخفض ، يقل طلب العملة وينخفض سعرها مقابل العملات الأخرى.
4- تحديد تكلفة الاقتراض: يزيد ارتفاع معدل الفائدة من تكلفة الاقتراض، وبالتالي يزيد من تكلفة الإنفاق والاستثمار. وعندما يكون أقل، فإنه يجعل الاقتراض أكثر جاذبية، وبالتالي يشجع الناس والشركات على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
5- تأثيره على الأسهم والسندات: يؤثر معدل الفائدة أيضاً على أسعار الأسهم والسندات. فعندما يرتفع، تصبح السندات أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي يقلل الطلب على الأسهم ويؤدي إلى انخفاض أسعارها. وعلى العكس، عندما ينخفض، تصبح الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي يزيد الطلب على الأسهم ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمستهلكين والشركات.
ومن بين الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاعه:
1- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويجعل الاستثمارات أقل جاذبية، وبالتالي يقلل الإنفاق الاستهلاكي ويقلل من النمو الاقتصادي.
2- زيادة في تكلفة الاقتراض للمستهلكين: يمكن أن يحدث ارتفاع في تكلفة الاقتراض للمستهلكين، حيث يزيد من تكلفة القروض الشخصية والتمويل العقاري والسيارات وغيرها من المنتجات المالية. وبالتالي، يصبح من الصعب على بعض المستهلكين الحصول على القروض ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
3- زيادة في تكلفة الاقتراض للشركات: يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات. وخاصةً تلك التي تعتمد بشكل كبير على القروض لتمويل نشاطها التجاري.وبالتالي، يمكن أن يؤثر ارتفاع معدل الفائدة على قدرة الشركات على توظيف العمالة والاستثمار في النمو والابتكار والتوسع.
4- زيادة في تكلفة الديون: يمكن أن يزيد ارتفاع معدل الفائدة من تكلفة الديون الحكومية والشركات، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون وتفاقم المشكلات المالية.
5- زيادة في تكلفة العملة: يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى زيادة قيمة العملة الوطنية وهذا قد يؤدي إلى صعوبة تصدير المنتجات وتراجع في الصادرات، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
6- تراجع في القطاع العقاري: يمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى تراجع في القطاع العقاري، حيث يصبح من الصعب على المشترين الحصول على التمويل العقاري، وبالتالي ينخفض الطلب على المنازل والعقارات. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع في القطاع العقاري وتفاقم المشكلات المالية للشركات العقارية.
7- تأثير على الأسهم: قد يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى تراجع في أسعار الأسهم، حيث يصبح الاستثمار في الأسهمات أقل جاذبية بسبب زيادة تكلفة الاقتراض، وينتج عن ذلك تراجع في قيمة الأسهم وخسائر للمستثمرين.
