قرر “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” الموافقة على طلب شركة “كوينس اكستشينج” ومجموعة من وكلائها وعملاءها من المواطنين الإماراتيين ” وبدعم من البنك الامارات دبي الوطني” بعد محاورات دامت ستة أشهر بشأن تشريع التعامل مع شركة Coins Exchange Ltd البريطانية التي تمارس نشاطها من خلال فرعها في الامارات العربية المتحدة بالاشتراك مع بنك الامارات دبي الوطني ‘Emirates NBD’ .
وكان ذلك بعد أن لاحظت الهيئة المختصة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اغسطس العام الماضي أن هناك مبالغ طائلة تحول يوميا من والى حسابات أفراد ومؤسسات إماراتية فبعد التحقيق أمر مصرف الإمارات الحجز على ما يقارب 470 مليون درهم تابعة لأفراد ومؤسسات تتعامل مع شركة “Coins Exchange” .
فبعدها قامت الشركة بمطالبة مصرف الامارات المركزي باسمه وباسم عملاءه من خلال هيئة الرقابة البريطانية “FCA” التي بدورها تمنح شركة “Coins Exchange Ltd ” التراخيص التجارية في البنك المركزي البريطاني بمعالجة قضية الحجز على أموال المستثمرين وايجاد حل أبدي للمستثمر الإماراتي وامكانية الترويج والتسويق للشركة في كل وسائل الاعلام والصحف الاماراتية، بحجة أن الفائدة ستعم على كل من الأطراف المتعاقدة كلما كان التعامل قانوني ويتوافق مع قانون الضرائب، ويحمي حقوق المستثمر الإماراتي.
فكان رد مؤسسة النقد ايجابي بعد تحقيق تدقيق لفترة دامت ستة أشهر ولكن المصادقة كانت مشروطة بتحديد حجم المحافظ الاستثمارية بأن لا تتعدى ال 500,000 درهم إماراتي للفرد، وتم فك الحجز عن الأموال المحتجزة في البنوك وأتاحت للمستثمرين التصرف بأرباحهم بحرية مطلقة.
ونوهت الجهة المسؤولة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بضرورة نشر الوعي بين المواطنين الإماراتيين وتحذيرهم من التعامل مع الشركات التي لا تحمل التراخيص، وأخذ الحرصة والحذر من الشركات التي تتقمص وتستخدم أسماء شركات حقيقية مرخصة لتمارس احتيالاتهم .
أما نحن كصحيفة مسؤولة وجزء لا يتجزء من المجتمع الإماراتي من واجبنا نشر الوعي وتوجيه المواطنين المهتمين في التداول والاستثمار التعرف على طريقة التأكد من مصداقية وتراخيص شركات الاستثمار، وسنأخذ شركة “Coins Exchange Ltd” كمثال حي لشركة مرخصة ومصادق عليها من مؤسسة النقد العربي الإماراتي.
