تم إصدار قرار لكافة البنوك المصرية بتطبيق حد معين لعمليات السحب والإيداع حتى يتم السيطرة على مشكلة التضخم أثناء إنتشار فيروس كورونا.
ولهذا أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بأن الحد الأقصي لعمليات السحب والإيداع النقدي في كافة فروع البنوك لن تتعدى عشرة آلاف جنيهًا أي ما يُعادل 635 دولار) للفرد.
أما بالنسبة للشركات سيكون الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع 50 ألف جنيه، وهذا بالطبع لا ينطبق على المؤسسات التي تسحب أموال لصرف مستحقات العاملين.
كما أن الحد الأقصي لعمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي في اليوم خمسة آلاف جنيهًا فقط.
الإلتزام بهذه الخطة سيُساعد وبحد كبير في السيطرة على اكتناز الأموال والتضخم الذي قد يُسبب في تدهول الأحوال الإقتصادية بشكل غير معقول.
وقد أشار محافظ البنك المركزي المصري أن هذا القرار تم تنفيذه بعد أن وصلت عمليات السحب يوم الأحد الماضي الموافق 29/3/2020 قيمة 30 مليار جنيه أي ما يُعادل (1.91 مليار دولار) وهذا فقط في الثلاثة أسابيع الماضية.
