الأسهم النقية هي أسهم شركات نشاطها الأساسي مباح، ولا تتعامل بالربا اقتراضًا أو إيداعًا، ولا دخل لها من مصدر محرّم. أما الأسهم المختلطة فنشاطها مباح لكنها تتعامل بشيء من الربا أو المحرمات، والأسهم المحرمة نشاطها نفسه محرّم مثل البنوك الربوية.
في هذا الدليل نشرح الفرق بين الأنواع الثلاثة، والنِّسب التي تعتمدها الهيئات الشرعية، ومن يصدر قوائم الأسهم النقية في السعودية، وكيف تفحص السهم بنفسك، وكيف تحسب مبلغ التطهير بمثال بسيط.
ما الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة؟
يقسّم أهل العلم والهيئات الشرعية الشركات المدرجة في السوق إلى ثلاثة أنواع بحسب نشاطها وطريقة تعاملها المالي:
- شركات نقية: نشاطها مباح، مثل التجزئة أو النقل أو العقار، ولا تأخذ قروضًا ربوية ولا تودع أموالها بفائدة، ولا يدخلها إيراد محرم.
- شركات مختلطة: نشاطها الأساسي مباح، لكنها تقترض بفائدة، أو تضع جزءًا من سيولتها في ودائع ربوية، أو يدخلها إيراد محرّم بنسبة صغيرة.
- شركات محرمة: نشاطها الأساسي محرّم، مثل البنوك الربوية والتأمين التجاري وإنتاج الخمور والقمار.
| النوع | النشاط الأساسي | التعامل بالربا | الحكم باختصار |
|---|---|---|---|
| نقية | مباح | لا يوجد | جائزة |
| مختلطة | مباح | موجود ضمن نسب محددة | محل خلاف بين العلماء |
| محرمة | محرّم | لا عبرة بالنسب | محرّمة |
وإذا كانت الشركة مختلطة لكنها تجاوزت النسب المسموح بها عند من يجيزها، فإنها تُعامل معاملة الشركة المحرمة.
ومعرفة هذا التقسيم تهمك قبل الشراء لا بعده، لأن تصنيف الشركة قد يتغير من سنة إلى أخرى بحسب قروضها وودائعها. فالشركة النقية اليوم قد تصبح مختلطة إذا اقترضت بفائدة لتمويل توسع جديد، والعكس صحيح.
ما النسب التي تعتمدها الهيئات الشرعية للحكم على السهم؟
أشهر مرجع في هذا الباب هو المعيار الشرعي رقم 21 (الأوراق المالية) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وهو يجيز تداول أسهم الشركة ذات النشاط المباح التي تتعامل بشيء من الربا بشروط، أهمها:
- ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي على أن من أهدافها التعامل بالربا أو بالمحرمات.
- ألا يتجاوز إجمالي القروض الربوية، قصيرة كانت أو طويلة، 30% من القيمة السوقية للشركة.
- ألا يتجاوز إجمالي الودائع الربوية 30% من القيمة السوقية كذلك.
- ألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرّم 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
ويؤكد المعيار أن الاقتراض بالربا محرّم مهما كان قليلًا، وأن هذه النسب استثناء للحاجة وليست إباحة للربا. وتُحسب النسب من آخر قوائم مالية للشركة، ويجب أن تبقى متحققة طوال مدة تملّك السهم.
وتختلف الهيئات قليلًا في التفاصيل. فالهيئة الشرعية في الراجحي المالية تضع حدًّا للقروض الربوية بنسبة 30% من القيمة السوقية (أو الدفترية إن كانت أقل)، و5% للإيرادات المحرمة، وتنص على البيع خلال 90 يومًا إذا خرجت الشركة عن الضوابط، كما في ضوابط الهيئة الشرعية المنشورة على موقعها. بينما اعتمدت الهيئة الشرعية لبنك البلاد في قوائمها المنشورة سابقًا نسبة 33% من إجمالي الأصول للقروض والاستثمارات المحرمة، و5% للإيرادات المحرمة.
لهذا قد تجد سهمًا مقبولًا في قائمة وغير مقبول في أخرى. والسبب غالبًا اختلاف أساس الحساب: القيمة السوقية أم إجمالي الأصول، والنسبة المعتمدة.
ما حكم الأسهم المختلطة؟
الأسهم النقية جائزة، والأسهم المحرمة ممنوعة، والخلاف المعتبر كله في الأسهم المختلطة. وللعلماء فيها قولان مشهوران:
القول الأول: التحريم. وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، إذ أجازت المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا ومنعتها في التي تتعامل به. وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1/7) في دورته السابعة بجدة سنة 1412هـ، ومما جاء فيه: «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات». وحجة هذا القول أن المساهم شريك في الشركة بقدر أسهمه، فيكون شريكًا في تعاملاتها الربوية.
القول الثاني: الجواز بضوابط مع التطهير. وعليه كثير من الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية، ومنها معيار أيوفي المذكور. ويستندون إلى عموم البلوى ورفع الحرج وأن اليسير التابع يُغتفر، بشرط الالتزام بالنسب وإخراج الجزء المحرم.
فإن أردت الأحوط والأبعد عن الخلاف فاقتصر على الأسهم النقية. وإن أخذت بقول من يجيز المختلطة فالتزم بالنسب والتطهير. والفكرة نفسها تتكرر في مسائل قريبة مثل حكم فوائد البنوك وحكم العمل في البنوك.
من يصدر قوائم الأسهم النقية في السعودية؟
هناك أكثر من جهة تنشر تصنيفًا شرعيًا لشركات السوق السعودية، أشهرها:
- مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية: يصدر تقارير تصنّف الشركات إلى نقية ومختلطة بعد صدور القوائم المالية السنوية، وهي المقصودة غالبًا بعبارة «قائمة الأسهم النقية العصيمي». وقد تناول موقع الإسلام سؤال وجواب الاعتماد على تقاريره.
- الهيئة الشرعية في الراجحي المالية: تصدر قائمة بالشركات المتوافقة مع ضوابطها في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو).
- الهيئة الشرعية لبنك البلاد: نشرت قوائم دورية للشركات المتوافقة في السوق السعودية.
انتبه إلى أمرين: الأول أن كلمة «نقية» لا تعني الشيء نفسه عند الجميع، فبعض القوائم تجمع النقية والمختلطة المقبولة تحت وصف «متوافقة». والثاني أن القوائم تتغير مع كل قوائم مالية جديدة، لذلك خذ القائمة دائمًا من مصدرها الرسمي، لا من صورة متداولة في المجموعات.
كيف أعرف إن كان السهم نقيًا بنفسي؟
القوائم تختصر عليك الطريق، لكن من المفيد أن تعرف كيف تفحص السهم بنفسك:
- اعرف نشاط الشركة: اقرأ نبذتها على موقع تداول السعودية أو في تقريرها السنوي. إن كان النشاط محرّمًا فلا حاجة لإكمال الفحص.
- افتح آخر قوائم مالية: السنوية أو الربعية، من موقع الشركة أو من موقع تداول.
- ابحث عن القروض: في الإيضاحات، وانظر هل هي قروض بفائدة أم تمويل إسلامي مثل المرابحة والتورق.
- ابحث عن الودائع والاستثمارات: هل لدى الشركة ودائع لأجل بفائدة، أم ودائع مرابحة متوافقة مع الشريعة؟
- راجع الإيرادات الأخرى: بند «دخل فوائد» أو إيرادات من نشاط محرّم يدل على إيراد يحتاج تطهيرًا.
- احسب النسب: القروض الربوية ÷ القيمة السوقية، والودائع الربوية ÷ القيمة السوقية، والإيراد المحرم ÷ إجمالي الإيرادات، وقارنها بالحدود السابقة.
- صنّف السهم: لا ربا إطلاقًا = نقي. ربا ضمن النسب = مختلط. تجاوز للنسب أو نشاط محرّم = غير متوافق.
وإذا لم تكن الإيضاحات واضحة، فالأسلم الرجوع إلى قائمة جهة موثوقة بدل الاجتهاد بمعلومات ناقصة.
كيف أطهّر أرباح الأسهم المختلطة؟ مثال عملي
التطهير يعني أن تُخرج الجزء المحرّم الذي يخص أسهمك وتتخلص منه في وجوه الخير، دون أن تنتفع به بأي صورة. ويذكر معيار أيوفي طريقة بسيطة: يُقسم إجمالي الإيراد المحرّم للشركة على عدد أسهمها، فينتج نصيب السهم الواحد، ثم يُضرب في عدد أسهمك.
مثال بأرقام افتراضية:
- إيرادات الفوائد في قوائم الشركة خلال السنة: 20 مليون ريال.
- عدد أسهم الشركة: 400 مليون سهم.
- نصيب السهم الواحد من الإيراد المحرّم: 20,000,000 ÷ 400,000,000 = 0.05 ريال.
- تملك 2,000 سهم في نهاية الفترة المالية، فمبلغ التطهير: 2,000 × 0.05 = 100 ريال.
تُخرج هذه الـ100 ريال سواء وزّعت الشركة أرباحًا أم لا، وسواء ربحت أم خسرت، لأن العبرة بالإيراد المحرّم الذي دخل الشركة. وبحسب المعيار يقع التطهير على من يملك السهم في نهاية الفترة المالية. ولا يُحتسب مبلغ التطهير من الزكاة، فهو تخلّص من مال لا يحل لك، والزكاة عبادة مستقلة تجد تفاصيلها في دليل زكاة الأسهم.
أسئلة شائعة
هل كل الأسهم حرام؟
لا. الأسهم في أصلها حصص ملكية في شركات، وتداول أسهم الشركات النقية جائز. التحريم يتعلق بنشاط الشركة أو تعاملها بالربا، لا بفكرة السهم نفسها.
هل يكفي التطهير لجعل السهم المحرّم حلالًا؟
لا. التطهير عند من يجيزه خاص بالأسهم المختلطة الملتزمة بالنسب. أما الشركة ذات النشاط المحرّم أو المتجاوزة للنسب فلا يصححها إخراج جزء من الربح.
اشتريت سهمًا نقيًا ثم أصبح مختلطًا، ماذا أفعل؟
من يأخذ بالقول الأحوط يبيع السهم عند علمه بالتغيير ويطهّر ما يخص فترة الاختلاط. ومن يأخذ بقول الهيئات المجيزة يبيع إن تجاوزت الشركة النسب، وبعض الهيئات تحدد لذلك مهلة مثل 90 يومًا.
لماذا يختلف تصنيف السهم من قائمة لأخرى؟
لاختلاف المنهج: بعض الجهات لا تقبل إلا النقية تمامًا، وبعضها تقبل المختلطة بنسب محددة، وتختلف أيضًا في أساس الحساب وتاريخ القوائم المالية المعتمدة.
هل الصناديق المتوافقة مع الشريعة نقية دائمًا؟
ليس بالضرورة. كثير منها يعتمد معايير تقبل الشركات المختلطة ضمن نسب، فاقرأ منهجية الصندوق وهل يطهّر التوزيعات أم يترك ذلك لك.
تنبيه: هذا المقال للتثقيف المالي فقط، وليس فتوى شرعية ولا توصية استثمارية. قوائم الأسهم النقية تتغير مع كل قوائم مالية جديدة، فراجع أحدث قائمة من مصدرها مباشرة، واسأل أهل العلم فيما يخص حالتك.
